تسجيل الدخول

رابطة إماراتية: التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية

سارة صبري11 سبتمبر 202042 مشاهدةآخر تحديث : منذ أسبوعين
رابطة إماراتية: التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية

أكدت “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع” أن رفض الشعوب يجعل تطبيع دول عربية وخليجية مع إسرائيل “بلا قيمة”.

جاء ذلك في ندوة إلكترونية بثتها الرابطة عبر حساباتها في مواقع التواصل تحت عنوان “المقاومة الشعبية الخليجية للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، بمشاركة نشطاء وأكاديميين من دول الخليج.

وأشار الناشط الإماراتي سعيد الطنيجي إلى مواقف تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معتبرا أن الإعلان عما سميت اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل أعاد اللحمة بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني والعربي لن يتخلى عن قضيته مهما كانت الظروف والأحوال.

وبشأن تصوره للمستقبل الخليجي العربي بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، قال الطنيجي “نعول على الصمود الشعبي في مواجهة التطبيع”.

وطرح وسائل عدة لمواجهة التطبيع، بينها التحرك الفني والأدبي، واستثمار الرفض الشعبي بمنصات التواصل، وتوسيع قاعدة الرافضين للتطبيع عوض اقتصارها على الإسلاميين، والاتحاد مع الحركات الرافضة للتطبيع.

من جانبه، قال العضو السابق في مجلس النواب البحريني ناصر الفضالة إن أرض فلسطين يراد لها أن تنسى وتنتزع من الأمة العربية بهذا التطبيع، مضيفا “لكن أي تطبيع دون رضا شعبي ليست له قيمة ولا قدرة”، مؤكدا أن التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية.

بدوره، قال الأكاديمي السعودي سعيد بن الغامدي إن “التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني خطر كبير”.

ودُشنت الرابطة -حسب موقعها الإلكتروني- في 22 أغسطس/آب الماضي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع بينهما.

وتهدف الرابطة -التي تتكون من مجموعة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين- إلى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين، للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل.

المصدرالأناضول
   

👇 ليصلكم كل جديد من اخبار الرواتب والمنحة القطرية والمساعدات المالية 👇 

تابعوا صفحة رواتب الموظفين من هنا

انضموا الآن إلى مجموعة المنحة القطرية من هنا

تابعوا صفحة المنحة القطرية وآخر أخبار صرف المساعدات من هنا

انضموا الآن إلى قناة رواتب الموظفين على تيلجرام من هنا


رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.