تسجيل الدخول

الكابينيت يطالب العليا بإعادة النظر بتحرير جثامين الشهداء

2017-12-18T12:16:43+02:00
2020-04-16T10:01:24+03:00
المطبخ
admin18 ديسمبر 201728 مشاهدةآخر تحديث : منذ 3 سنوات
الكابينيت يطالب العليا بإعادة النظر بتحرير جثامين الشهداء

يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، خلال جلسة له اليوم الإثنين، قضية جثامين شهداء "نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأتي الجلسة استمرارا لجلسة أولى عقدها "الكابينيت" مساء الأحد، في اعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الذي يمنع من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.

وأكدت المحكمة على "عدم صلاحية الدولة" باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "الكابينيت" بحث خلال جلسة له مساء الأحد، قضية جثامين "شهداء نفق سرايا القدس"، والذين أُعلن عن استشهادهم عقب استهداف الاحتلال لنفق كانوا يتواجدون فيه على الشريط الحدودي.

وقال وسائل الإعلام إن المجلس الوزاري المصغر يبحث إمكانية الاحتفاظ بجثث النفق لأهداف تفاوضية، وسيبحث في المزيد من النقاشات حول القضية في جلسة ثانية اليوم الإثنين.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه يحتجز 5 جثامين لشهداء في تفجير النفق الذي قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت عائلة الجندي الأسير، هدار غولدين، على خلفية التطورات الأخيرة مع حماس، أنها تعتزم تقديم التماس إلى محكمة العليا ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين.

وطالبت عائلة الجندي، المحكمة العليا، إصدار أمر بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء التي يحتجزها الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تغيير ظروف اعتقال أسرى حماس.

   

👇 ليصلكم كل جديد من اخبار الرواتب والمنحة القطرية والمساعدات المالية 👇 

تابعوا صفحة رواتب الموظفين من هنا

انضموا الآن إلى مجموعة المنحة القطرية من هنا

تابعوا صفحة المنحة القطرية وآخر أخبار صرف المساعدات من هنا

انضموا الآن إلى قناة رواتب الموظفين على تيلجرام من هنا


رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.